الرئيسية / الواجهة / تادرت / رضوان: منع الوقفة خرق للدستور و بعزيز: لا مجال للركوب على مشاريعنا وسنلجأ الى القضاء

تادرت / رضوان: منع الوقفة خرق للدستور و بعزيز: لا مجال للركوب على مشاريعنا وسنلجأ الى القضاء

إحتضن مقهى دوار “المسيرة” على الطريق الوطنية بجماعة تادرت صباح الأحد 13 غشت،لقاءا تواصليا لفرع الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية مع الساكنة،أعقبه جمع عام للمنخرطين شهد مناقشة التقريرين الأدبي و المالي و انتخاب مكتب جديد بقيادة فريد معي.

اللقاء الذي أشرف على أشغاله الكاتب الإقليمي للحزب بجرسيف ذ.عبد الله رضوان،تميز بحضور مكثف للساكنة المحلية،وأوضح الأخير في مستهل كلمته على أن هذا الجمع العام يأتي تماشيا مع تنزيل توصيات المؤتمر الوطني العاشر للحزب وتجديد الهياكل لضخ دماء جديدة فيها،إضافة الى تطرقه الى صميم عمل الحزب وفق ثلاث مداخل، أولها علاقة السياسي بالمواطن،وثانيها تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و آخرها ضمان الحريات و الحقوق؛واعتبر أن الإحتجاج حق دستوري و عدم الترخيص له – في إشارة الى الوقفة الممنوعة – أمر مخالف للقانون.

وكانت المناسبة سانحة لعضو المجلس الوطني والكتابة الإقليمية والفرع ذ.سعيد بعزيز،لكي يعرض على أنظار الحاضرين مجمل التدخلات والمحطات التي قام بها الفرع خلال الولاية المنتهية،حيث أكد بداية على أن حضور هذا “الكم الهائل” من الساكنة يوضح مدى تتبع واهتمام المواطنين بما يقع داخل جماعتهم،ووعيهم بضرورة الإنخراط في العمل السياسي،الذي – يضيف بعزيز- “إذا لم يمارسه المواطن سيمارس عليه”.

وقال عضو مجلس جماعة تادرت،بأن الحزب الى وقت قريب رغم تصنيفه ضمن صفوف المعارضة،كان يمارس المساندة النقدية في تعاطيه مع الأغلبية،وأثبت الواقع أن كل الملفات التي قدم فيها الحزب اقتراحات هي الناجحة،في وقت تعرف فيه جميع الملفات التي “غلبت فيها المصالح السياسية الضيقة على حساب المصلحة العامة”،فشلا باديا للعيان على حد قول المتحدث.وبنبرة قوية،أوضح بعزيز على أن الملجأ الأخير للحزب بجماعة تادرت في تعاطيه مع عمل الرئيس و أغلبيته هو اللجوء الى القضاء،واستطرد بالقول أن “هناك ما يستدعي اللجوء الى تلك الخطوة في الأسابيع المقبلة و سيعرف المواطنون في الوقت المناسب أسبابها”.

وفي حديثه عن الملفات الساخنة بالجماعة و التي تحرك احتجاجات الساكنة،قال نائب رئيس مجلس جهة الشرق بأن مشروع الماء الصالح للشرب أتى به حزب الإتحاد الإشتراكي وهذا الأمر تعلمه الساكنة ومكونات الأغلبية على حد سواء،غير أن هذه الأخيرة – يضيف بعزيز – تحاول أن تنسبه الى نفسها في لقاءاتها مع المواطنين أمام استهجان المصالح التقنية المتدخلة في المشروع التي تعلم الحقيقة كاملة.وقال في نفس السياق بأنه هو من عمل على حلّ ملف الماء الصالح للشرب بمنطقة “الفحامة”،بشهادة الرئيس السابق.كما أوضح بخصوص مشروع الماء الشروب بالمركز بأنه صاحب الفضل في الإتيان باعتماده المالي الذي يفوق مليونا درهم و يهم أربعة دواوير في شطره الأول،و”تم التلاعب فيه” من طرف الجماعة من أجل توفير مبالغ مالية لاستثمارها في جهات أخرى على حد وصفه.إضافة الى الشطر الثاني الذي  ينجز حاليا بميزانية مرصودة تفوق 4 ملايين درهم وتهم خمسة دواوير.وشدد على أن المشروعين خرجا الى حيز الوجود قبل انتخاب المجلس الحالي الذي يحاول أعضاء الأغلبية توظيفهما سياسيا لصالحهم، باقتطاع أموال منهما لفائدة دواوير بعينها تشكل لديهم حاضنة انتخابية.

الى ذلك شنّ عضو مجلس النواب السابق،هجوما قويا على المجلس المسير و رئيسه،واعتبر تركيبته الحالية كانت نتيجة اختيارات خاطئة للناخبين،وقال بأن الرئيس منهمك في تتبع أشغال مشاريعه السكنية و باقي الأعضاء ينتظرون المشاريع التي تسقط عليهم من السماء و يركبون عليها،ولا يملكون ثقافة الترافع بالملفات أمام المؤسسات العمومية المختلفة والتي تعد من أهم القدرات التي يجب أن تتوفر في المنتخب.واعتبر ما وصفه بـ”تماطل” المجلس في إنجاز مشروع إعادة الهيكلة الذي حددت مدة إنجازه في عامين إبتداء من تاريخ فبراير 2016 وانتهاء في 2018 بإنجاز حيّ كل سنة،ينم عن عدم رغبة البعض في تمدن المركز و الإبقاء على قرويته.

وعرّج المتحدث على مجمل المشاريع التي تهم الجماعة،وأكد على أنه تمكن من جلب مشروع “الواد الحار” بميزانية 30 مليون درهم من وزارة البيئة بحكم أنه كان عضوا بلجنة “البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة” بمجلس النواب السابق،وهو أول مشروع تنجزه تلك الوزارة بوسط قروي بالمملكة،وتلاه مشروع آخر بإقليم زاكورة.وطالب في الوقت ذاته المجلس الحالي بإحداث مكتب للمراقبة لكي لا يتم التلاعب فيه و ينجز وفق دفتر التحملات من أجل الوصول الى تحقيق مدينة حقيقية،وعدم السقوط في مشاكل انسداد القنوات كما هو حاصل مع مشروع مدينة جرسيف.

وتحدث عضو معارضة مجلس جماعة تادرت عن مشاريع توطين ساكنة سد تاركا ومادي وتجزئة تادرت،حيث أبرز بأن الرئيس يقول كلاما متناقضا،مرة يوافق على المشروع عند جلوسه مع المؤسسات المعنية و تارة أخرى يرفضه عند اجتماعه بأعضاء المجلس.واعتبر التلويح بمقولة ذوي الحقوق لم يعد لها وجود في مركز تادرت “لأننا أمام مواطنين مغاربة ومن حقهم الإستفادة من السكن” يقول بعزيز.ويضيف: “نحن عندما نقرر التوجه الى القضاء فإننا نذهب بملفات جدية ونتتبع المسطرة الى منتهاها،وليس مجرد التهديد بالكلام عبر الفيسبوك أو غيره..”.

وقبل فسح المجال للحضور للإدلاء بالتساؤلات والملاحظات،ختم بعزيز كلمته بالحديث عما وصفه بكذب الرئيس في الندوة الصحافية بخصوص إنجاز “برنامج عمل الجماعة” بنسبة 80 بالمئة،وأكد على أنه لم ينجز أصلا.وبنبرة ساخرة خاطبه قائلا: “إذا تحققت تلك النسبة فلا داعي للإشتغال في الفترة المتبقية من عمر الولاية الجماعية”.قبل أن يضيف بأن مشاريع نواة التكوين المهني والثانوية والمدرسة الجماعتية و ملاعب القرب و قنطرة السكة كلها مشاريع أتى بها حزب الإتحاد الإشتراكي في شخصه،ولا مجال للركوب عليها عند خروجها الى حيز الوجود لاحقا.

الصور هــــــنا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*