الرئيسية / أخبار وطنية / الحكومة تطبق نظام المقايسة و تزيد في سعر المحروقات إبتداء من اليوم

الحكومة تطبق نظام المقايسة و تزيد في سعر المحروقات إبتداء من اليوم

 

 

جرسيف سيتي – أندلس بريس

فوجئ المواطن المغربي صباح يوم الاثنين 16 شتنبر،بالزيادة في أسعار المحروقات و ذلك تطبيقا من الحكومة لنظام المقايسة الذي أعلنت عنه، وهو يفرض ملاءمة الأسعار المغربية للسوق العالمية للبنزين، وسجل سعر الغازوال زيادة بنسبة 0.69 سنتيم، بينما ارتفع سعر البنزين بنسبة 0.59 سنتيم إضافية للتر الواحد.

قرر حزب الاستقلال اليوم الاثنين تنظيم وقفات احتجاجية على امتداد كافة التراب الوطني احتجاجا على الزيادة في أسعار المحروقات، وتعبئة كافة المواطنين لمواجهة ما اسمته بالسياسات الفاشلة للحكومة التي يتم تدبيرها بطريقة بدائية والتي أضاعت على المغرب فرصة استثمار الأوضاع الصعبة لدى منافسينا في حوض البحر الأبيض المتوسط، وجعل المغرب قبلة للاستثمارات مما كان سيعزز خلق مناصب الشغل وجلب العملة الصعبة.

وشدد بلاغ صادر عن حزب الاستقلال توصلت ” شبكة أندلس الاخبارية” بنسخة منه، أن الحكومة نفذت ما حذر منه حزب الاستقلال طويلا وهو الزيادة في أسعار المحروقات، إذ  يأتي هذا الإجراء في سياق مسلسل طويل من الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين، فبعد الزيادة في أسعار قنينة الغاز عبر التلاعب في وزنها، والصمت عن الزيادة في سعرها بعدد من المدن والقرى، وبعد التلاعب في وزن عدد من السلع والمواد الاستهلاكية، وفي ظل غياب كلي لأية مراقبة لحماية المواطن المغربي، وبعد الزيادة المستفزة في أسعار الحليب ومشتقاته، يأتي الدور اليوم على المنتوجات البترولية، البنزين والغازوال والفيول الصناعي.

وأكد البلاغ، أن القرار الحكومي في الزيادة في الأسعار، يأتي استجابة لتعليمات خارجية تقضي بتفعيل الزيادة في الأسعار في ظل مقاربة حسابية تسعى إلى تفقير الشعب المغربي ووضع الاقتصاد الوطني تحت وصاية المؤسسات المالية الأجنبية، وضرب الاستقرار الاجتماعي من خلال الإجهاز على صندوق المقاصة، عبر حلول ترقيعية تستهدف جيوب أبناء الشعب المغربي، وهو ما حذر منه حزب الاستقلال أثناء مناقشة القانون المالي لهذه السنة، علما أن التصريح الحكومي وضع عملية مراجعة تركيبة الأسعار في صدر أولويات إصلاح منظومة المقاصة، وهو ما أكد عليه الحزب أكثر من مرة وخاصة من خلال المذكرة التفصيلية التي قدمتها اللجنة المركزية في شهر مارس، غير أن الحكومة تخلت عن هذا الالتزام وسعت إلى الحلول.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*