الرئيسية / القانون المنظم

القانون المنظم

ظهير شريف رقم 1.15.84 صادر في 20 رمضان 1436 (7 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

الفهرس

قسم تمهيدي

أحكام عامة

المادة الأولى

طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي:

 – شروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛

 – شروط تنفيذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم لمداولات المجلس ومقرراته؛

 -شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛

 – الاختصاصات الذاتية لفائدة العمالة أو الإقليم والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛

– النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها المالية؛

 – شروط وكيفيات تأسيس العمالات أو الأقاليم لمجموعات ترابية؛

 – أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين العمالات أو الأقاليم والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛

 – قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون العمالة أو الإقليم، وكذا مراقبة البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.

المادة 2

العمالة أو الإقليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة.

المادة 3

يرتكز تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل عمالة أو إقليم في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه.

ويرتكز تنظيم العمالة أو الإقليم على مبدأي التضامن والتعاون بين العمالات والأقاليم وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى من أجل بلوغ أهدافها، وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 4

طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور وبناء على مبدأ التفريع، تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه. وتمارس أيضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، والمنقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المذكورة.

وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور، يتعين عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى العمالة أو الإقليم تحويل المواد اللازمة التي تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور.

المادة 5

تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في المادة 89 من هذا القانون التنظيمي إلى العمالات والأقاليم وفقا لمقتضيات المادة 90 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 6

طبقا لمقتضيات البند التاسع من الفصل 146 من الدستور المتعلق بإحداث آليات لتكييف التنظيم الترابي لتعزيز التعاون بين الجماعات، يعهد لمجلس العمالة أو الإقليم ما يلي:

 – صلاحية ممارسة بعض الاختصاصات بالوكالة عن كل أو بعض الجماعات الموجودة بترابها إذا تبينت نجاعة ذلك، إما بمبادرة من الجماعات المعنية أو بطلب من الدولة التي تقدم تحفيزات لهذه الغاية، ويشترط في جميع الحالات موافقة مجالس الجماعات المعنية؛

 – تتم هذه الممارسة بالوكالة في إطار تعاقدي؛

 – القيام، في نطاق احترام الاختصاصات الموكولة إلى الجماعات الترابية الأخرى وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بكل عمل لتشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين العمالة والإقليم والجماعات الموجودة بترابها في كل ما يرتبط بالإشراف المنتدب على المشروع، حسب شروط ومساطر تحدد بمرسوم.

المادة 7

 – يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس.

 – يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.

***

القسم الأول: شروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها ص6

الباب الأول: تنظيم مجلس العمالة أو الإقليم ص6

الباب الثاني: تسيير مجلس العمالة أو الإقليم ص13

الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب.. ص19

القسم الثاني: اختصاصات العمالة أو الإقليم ص26

الباب الأول: مبادئ عامة ص26

الباب الثاني: الاختصاصات الذاتية ص27

الباب الثالث: الاختصاصات المشتركة ص29

الباب الرابع: الاختصاصات المنقولة ص30

القسم الثالث: صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه ص30

الباب الأول: صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم ص30

1- التنمية والمرافق العمومية ص30

2- المالية والجبايات وأملاك العمالة أو الإقليم ص31

3- التعاون والشراكة ص31

الباب الثاني: صلاحيات رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ص32

الباب الثالث: المراقبة الإدارية ص34

الباب الرابع: الآليات التشاركية للحوار والتشاور. ص36

الباب الخامس: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات.. ص37

الفرع الأول: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين. ص37

الفرع الثاني: شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات.. ص37

الفرع الثالث: كيفيات إيداع العرائض… ص38

القسم الرابع: إدارة العمالة أو الإقليم وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة ص39

الباب الأول: إدارة العمالة أو الإقليم ص39

الباب الثاني: شركات التنمية ص40

الباب الثالث: مجموعات العمالات أو الأقاليم ص41

الباب الرابع: مجموعات الجماعات الترابية ص43

الباب الخامس: اتفاقيات التعاون والشراكة ص45

القسم الخامس: النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها المالية ص46

الباب الأول: ميزانية العمالة أو الإقليم ص46

الفصل الأول: مبادئ عامة ص46

الفصل الثاني: موارد العمالة أو الإقليم ص51

الفصل الثالث: تكاليف العمالة أو الإقليم ص52

الباب الثاني: وضع الميزانية والتصويت عليها ص54

الباب الثالث: التأشير على الميزانية ص56

الباب الرابع: تنفيذ وتعديل الميزانية ص58

الفصل الأول: تنفيذ الميزانية ص58

الفصل الثاني: تعديل الميزانية ص59

الباب الخامس: حصر الميزانية ص59

الباب السادس: النظام المالي لمجموعات العمالات والأقاليم ص60

الباب السابع: النظام المالي لمجموعات الجماعات الترابية ص60

الباب الثامن: الأملاك العقارية للعمالة أو الإقليم ص61

الباب التاسع: مقتضيات متفرقة ص61

القسم السادس: المنازعات ص63

القسم السابع: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر ص64

أحكام انتقالية وختامية ص67

الفهرس ص70

تحميل القانون